نویسنده صنایع مدرن 
به گزارش صنایع خبری مدرن، این بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ضمن اشاره به کمبودهای قانون در خصوص جرایم رایانه‌ای گفت: علاوه بر هک اسنپ فود، این اتفاق در نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی هم رخ داده است.
امین تویسرکانی با اشاره به اینکه قانون جرایم رایانه‌ای فعلی در سال ۸۸ تصویب شده است، افزود: این قانون با مقتضیات امروز ما فاصله زیادی دارد و کمبودهای زیادی دارد.
تویسرکانی که عضو کمیته تخصصی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه است، به خبرنگار صنایع مدرن توضیح داد:در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند هستند، نیست. ما در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.
نوک پیکان قوانین حفاظت و صیانت از اطلاعات شخصی، بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات بوده‌اند، نیست.
به گفته تویسرکانی در یکی دو سال اخیر با حوادث مختلفی درباره نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و داده‌های مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم که هک اسنپ‌فود فقط یکی از آنها است.
هک اسنپ فود و این سکو به‌دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثراً از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند و امکان اینکه آنها را شناسایی کنیم، وجود ندارد یا در مواردی که شناسایی می‌شوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ بنابراین با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت:مهم‌ترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، کلاهبرداری رایانه‌ای یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما را دربرمی‌گیرد. جرم بعدی که پرونده اسنپ‌فود از همین نوع است، «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد. در لایحه جدید سعی شده این تناسب به‌صورت بهتری رخ دهد و برای انواع سکوها و ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای تکالیفی برای حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده است.
تویسرکانی درباره صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی گفت:راهکاری برای حفاظت از اطلاعات مردم در فضای مجازی وجود ندارد زیرا این حوزه قابل پیش‌بینی نیست. اینکه با قاطعیت تمام به شهروندان بگوییم این اقدامات را انجام دهید تا اطلاعاتتان محفوظ بماند، بحث فنی است. باید این واقعیت را بپذیریم که با فضایی روبه‌رو هستیم که بسیار خطرناک است. فضای مجازی، فضایی است که امکان نفوذ و بزه‌دیدگی‌اش بیشتر از فضای واقعی است. ما حتی با اصلاح قانون هم، هیچ وقت نمی‌توانیم صد درصد به شهروندان بگوییم به فلان سکو اطمینان کنند.
این مقام قضایی سپس با اشاره به اینکه رمز ارزها در سه سال اخیر نظام عدالت کیفری ما را متأثر کرده و پلیس و دستگاه قضایی به‌شدت درگیرش شده‌اند، ادامه داد:حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به دعاوی مرتبط با رمزارز است. در چند سال اخیر درصد بسیار بالایی از مردم در حوزه رمرزارز مالباخته شدند و افراد بسیار کمی در این زمینه سود کردند. بسیاری از مردم ما بزه‌دیده جرایم رمزارز شده‌اند.
به گفته او در حوزه رمزارزها جرایم مختلفی از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری سنتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی رخ می‌دهد و مردم با کمترین اطلاعات، دارایی‌های زیادی را وارد این حوزه کرده‌اند.
این قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای بر سختی و غیرممکن بودن جرم‌یابی در حوزه رمزارز تأکید کرد و افزود:در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پرونده‌هایی که در این حوزه تشکیل می‌شود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آیین‌نامه مصوب هیئت دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب شده صراحتاً ذکر شده که حوزه‌های مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست؛ زیرا امکانش نیست و دولت‌ها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبه‌گری، حمایت و ضمانت کنیم.
به گفته او پرونده‌های مالباختگان رمزارز، از پرونده‌های شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد.پرونده‌های مالباختگان رمزارز انواع و اقسام ترفندها را دارد. ما با پرونده‌هایی با چندهزار یا چند ده‌هزار شاکی مواجه هستیم که در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمی‌رسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی اگر متهم در دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.
این مقام قضایی در پایان درباره آمار مربوط به تعداد پرونده‌های هک تلفن همراه اشخاص عادی، اپلیکیشن‌ها و سکوهای مهم مانند همین اسنپ‌فود و همچنین سرقت و کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
