طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی امروز در کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کابران مجلس بررسی می شود. این درحالی است که چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس انتقادات جدی را نسبت به این طرح وارد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، لطف الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت:
این طرح هرگز از دستور کار مجلس خارج نشده است. مقرر شد اشکالات و ایرادات مرکز پژوهشهای مجلس به این طرح را مجددا بررسی کنند تا مشکلات و نواقص احتمالی از بین رفته و دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
پیشتر اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران این طرح را برای رفع ایرادات و نواقص به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده بودند.
این تصمیم مجلس درحالی گرفته شده که کندی اینترنت در ماههای اخیر، نگرانیها را نسبت به اجرایی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران را افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی معتقدند که در صورت تصویب این طرح، کسب و کارهای مجازی به خطر خواهند افتاد.
کارشناسان تناقضات در مفاد این طرح را یکی از مشکلات اصلی آن میدانند. به عنوان مثال در حالی که اعلام شده که هیچ پیام رسان خارجی از دسترس خارج نمیشود، اما برای خرید و فروش فیلترشکن مجازاتی نظیر شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
همچنین گفتنی است برخی مسئولان بلند پایه نظام انتقاداتی را به این طرح وارد کرده اند؛ محسن رضایی چندی پیش با اشاره به مشکلات این طرح گفت:
در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی میکنیم. هیچ طرح و لایحه ای نباید مغایر سیاستهای کلی نظام باشد.
محمد جواد آذر جهرمی وزیر ارتباطات دولت قبل نیز به احتمال بالای فیلترنگ و اعمال محدودیت در این طرح اشاره کرده بود. همچنین علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز فیلترینگ را جادهای بیراهه خوانده بود.
گفتنی مجلس شورای اسلامی برخی مشکلات طرح صیانت را اینگونه برشمرده است:
- کمتوجهی به ساختار عالی تصمیمسازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
- ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح
- امکان ایجاد رانتهای گسترده در کسبوکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
در هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا اعضا در جلسه کمیسیون مشترک این طرح، قادر به حل مشکلات ذکر شده خواهند بود یا سرنوشت این طرح همچنان نامشخص میماند.