تقی پور، رئیس کمیسیون بررسی طرح مشترک پس از تصویب کلیات طرح صیانت در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی در ایران، توضیحاتی را به خبرنگاران ارائه داد.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، تقی پور، ادامه فعالیت پلتفرمهای آمریکایی در ایران را منوط به پذیرش ارزشهای ایران دانست و در این رابطه اظهار داشت که شبکهها اجتماعی خارجی برای ادامه فعالیت خود باید به چارچوب و قوانین ایران احترام بگذارند.
به گفته این مقام مسئول، بررسی طرح صیانت در فضای شفاف به تصویب رسیده است که این شفافیت در مجلس بیسابقه بوده است.
وی در ادامه به چارچوب و قوانینی که در مورد طرح صیانت در کشورهای اروپایی وجود دارد، اشاره کرد و در این رابطه گفت:
مدیرعامل فیسبوک همین هفته پیش اعلام کرد که ممکن است فعالیتهای خود در اروپا محدود کند چرا که چارچوبهای آنان را قبول نداشت.
خبرنگاران از رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح، درباره مسدود سازی و فیلتر شدن شبکههای اجتماعی در طرح مذکور سوال کردند که تقیپور در جواب گفت:
این فضایی که مطرح میشود، برای امروز نیست و بسیاری از صحبتهای ما تاکنون تقطیع و تحریف شده است.
وی در ادامه، این موضوع را یک جنگ رسانهای خواند که تاکتیکهای مختلف آن در ایران پیاده میشود.
به گفته تقیپور، هدف از این طرح، رفع تبعیض میان پلتفرمهای داخلی و خارجی است و اظهار داشت همانطور که پلتفرمهای داخلی باید یک سری قوانین و چارچوبهای ما را قبول کنند، پلتفرمهای مجازی خارجی هم باید ارزشهای جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند.
وی در پایان سخنان خود به شایعه کاهش سرعت اینترنت و اینستاگرام ناشی از طرح صیانت اشاره کرد و تاکید داشت که کاهش سرعت اینستاگرام هیچ ارتباطی به تصویب این طرح ندارد.
برگزاری جلسه اطلاع رسانی شده بود که دیشب لغو جلسات اعلام شد.
وی دلیل این موضوع را حجم بالای کاری مجلس عنوان کرد و اظهار داشت که مجلس شورای اسلامی در مدت باقی مانده تا پایان سال، درگیر بررسی بودجه کشور است. به همین دلیل دیگر وقتی برای برگزاری جلسات کمیسیونها باقی نمیماند و به طور قطع جلسات بررسی طرح صیانت تا پایان سال برگزار نخواهد شد.
وی در ادامه گفت:
جلسات کمیسون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به سال آینده موکول شد.
رئیس مجلس با اعلام اینکه جلسات طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بهصورت علنی رسیدگی میشود، گفت: این طرح دنبال بگیروببند پلتفرمهایی که زندگی مردم روی آن است، نیست.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، اولین جلسه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح برگزار شد.
محمدباقر قالیباف در این جلسه اعلام کرد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بهصورت علنی رسیدگی میشود.
او ادامه داد: بحث مربوط به فضای مجازی واقعیت مهمی است. امروزه، این فضا فضایی واقعی و حقیقی است که زندگی مردم را در ابعاد مختلف و در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی تحت تأثیر قرار داده است؛ بهگونهای که شاکله اصلی زندگی مردم وارد حوزه فضای مجازی شده و همه ما باید به این مهم دقت و توجه لازم را داشته باشیم و بهعنوان نماینده مردم این فضا را برای زندگی مناسبتر و امن فراهم کنیم.
قالیباف ادامه داد: تاکنون جوسازیهای زیادی برای این طرح از خارج و داخل شده است که مجلس میخواهد با کمک اصل ۸۵ قانون اساسی، پشت درهای بسته برای فضای مجازی تصمیمگیری کند؛ اما باید بگویم این طرح بهدنبال بگیروببند پلتفرمهایی که زندگی مردم روی آن است، مانند اینستاگرام نیست و فقط میخواهد با نظاممندکردن این فضا از حقوق کاربران در آن دفاع کند.
او با ردکردن این جوسازیها بیان کرد: جلسههای این طرح حتما اطلاعرسانی میشود؛ چراکه اصل ۸۵ فرصت خوبی دراختیار این طرح میگذارد که یک موضوع مهم تخصصیتر بررسی شود. بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ یعنی این طرح نهایتا بررسی و بعد برای ۳ یا ۵ یا ۷ سال بهصورت آزمایشی بهاجرا گذاشته میشود و سپس برای دائمیشدن، در صحن مجلس تصویب خواهد شد.
قالیباف به ضعفهای کشور در حوزه مجازی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از وظایف پابهپای فضای مجازی که امروز فضای کسبوکار مردم است، آنگونه که باید عمل نشده و ضعفهایی داشتهایم. در این حوزه، جرمانگاری و کلاهبرداری تا تولید ثروت و رونق کسبوکار باید موردتوجه قرار بگیرد.
بهگفته او، باید قانون اساسی در قوانین مصوب مجلس رعایت و نباید قانونی تصویب شود که بین قوا تداخل ایجاد کند تا رفتوبرگشت قانون مصوب بین شورای نگهبان و مجلس زمانبر شود؛ هرچند عجلهای هم نداریم. رئیس قوه مقننه ادامه داد: در این طرح، باید به این موضوع توجه کنیم چهارچوبی که مینویسیم، متناسب با تغییرات فضای مجازی باشد و قانونگذار ساختارهای لازم را تعبیر کند تا با اختیارات خود پابهپای جامعه و تغییرات حرکت کند و اگر ضرورت داشت، در قانون تجدیدنظر شود. یکی از ویژگیهای اصل ۸۵ قانون اساسی این است که قانون تصویبشده میتواند بهصورت موقت اجرا و برای دائمیشدن در صحن مجلس تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم مدیریت بر ترافیک شبکه است، عنوان کرد: افراد حاضر در این کمیسیون مشترک متخصص هستند و با نظر نخبگان این حوزه کار را پیش میبرند. از اعضای این کمیسیون درخواست میکنم نشستهای کمیسیون سر وقت و با حضور تمامی اعضا تشکیل شود؛ زیرا طبق آییننامه باید ۱۶ نفر در جلسه حاضر شوند و برای تصویب به دوسوم آراء نیاز داریم.
بهباور قالیباف، با حضور فعال و منضبط و داشتن حوصله کار را باید پیش برود و اگر موضوعی وجود داشت، او نیز کمک لازم را ارائه میکند. وی تأکید کرد رسانهها نیز اطلاعات لازم را ارائه کنند و صداوسیما میتواند مانند امروز جلسات را پخش کند. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی اطلاعرسانی لازم را انجام دهد، گفت:
نباید تحتتأثیر فضاسازی گروههای خاص و فشارهای خارج از کشور که اینها قصد دارند پلتفرمها و شبکههای بزرگ اجتماعی را ببندند، قرار بگیریم. این کمیسیون بهدنبال چنین مسائلی نیست و بهدنبال قانونگذاری و پرکردن خلأهای قانونگذاری است.
وی با اشاره به اینکه اعلام کردهاند که قصد داریم اینستاگرام را ببندیم؛ درحالیکه بخشی از زندگی مردم در این حوزه است، ادامه داد: باید قانونگذاری کنیم و نظمی به این فضا بخشیده شود؛ مانند تمامی کشورهای دنیا. این امر طبیعی است که قانونگذار در چهارچوب قانون انجام میدهد.
قالیباف درپایان با تأکید بر اینکه از سخنگوی کمیسیون درخواست میکند که اطلاعات را صحیح و دقیق و بجا منتشر کند، خاطرنشان کرد: در جلسات بعدی نیز هر زمانی که هیئترئیسه کمیسیون لازم بداند، در جلسات حاضر میشود.
رئیس مجلس تصریح کرد اطلاعرسانی و اخبار این کمیسیون مشترک نیز از مجموعه خبرگزاری خانه ملت و سایر رسانهها بهصورت علنی منعکس خواهد شد.
در اولین جلسه بررسی طرح صیانت که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد، عنوان شد که طراحان این طرح به دنبال سالم سازی و به وجود آوردن فضای سالم در حوزه فضای مجازی هستند و به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی نیستند.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، اولین جلسه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح برگزار شد.
مهر نوشت که در این جلسه رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح بررسی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی با اشاره به سابقه ارائه این طرح در مجلس گفت: پس از آنکه مجلس رأی به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک داد با پیگیری هیئت رئیسه مجلس، ترکیب کمیسیون مشخص شد و اعضای منتخب از ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شده اند.
وی گفت: بر این اساس ۲ نماینده از کمیسون اقتصادی، ۳ نماینده از کمیسیون قضائی و حقوقی، ۲ نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه، ۴ نماینده از کمیسیون صنایع، ۴ نماینده از کمیسیون فرهنگی، ۲ نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات، یک نماینده از کمیسیون اجتماعی، ۲ نماینده از کمیسیون ویژه جهش تولید، ۳ نماینده از کمیسیون امنیت ملی و ۲ نماینده از کمیسیون شوراها در این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت.
تقی پور افزود: مقرر شده است که جلسات این کمیسیون با حضور این ۲۵ عضو برای بررسی طرح انجام شود.
وی با بیان اینکه نحوه اداره جلسات هفته گذشته پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون با حضور نایب رئیس مجلس مورد توافق قرار گرفت ادامه داد: مقرر شد مطابق با آئین نامه داخلی کمیسیون که در جلسه آینده ارائه میشود، نحوه اداره این کمیسیون مشخص شود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح بررسی حمایت از حقوق کاربران گفت: جلسات بعدی کمیسیون با رأی گیری اعضا از نماینده دائمی دستگاهها برای حضور در این جلسه و سایر مدعوین دعوت خواهد شد.
وی ادامه داد: جلسه آینده این کمیسیون روز سه شنبه هفته جاری در ساعت ۱۶ برگزار میشود و پس از آن نیز از هفته آینده کمیسیون مشترک در ۲ نوبت دوشنبه صبح و سه شنبه بعدازظهر هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.
در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در خصوص ضرورت بررسی این طرح مطابق با آئین نامه داخلی اداره کمیسیونهای تخصصی و اعلام نظرات موافقین و مخالفین طرح، لزوم حضور نماینده دائمی دولت و بویژه وزارت ارتباطات، شفاف سازی برگزاری جلسات با حضور رسانهها، شنیدن نظرات تشکلها و نخبگان در راستای پاسخ به ابهامات مرتبط با این طرح و رفع نگرانی مردم تاکید کردند.
در این جلسه همچنین عنوان شد که طراحان این طرح به دنبال سالم سازی و به وجود آوردن فضای سالم در حوزه فضای مجازی هستند و به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی نیستند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از نمایندگان خواست تا نظرات مردمی را در صورت امکان جمع آوری کرده و در جلسات بعدی عنوان کنند تا نگرانیها از باب این طرح برطرف شود. در همین حال گفته شد که اشخاص حقیقی نیز میتوانند نظرات خود را نسبت به متن پیش نویس این طرح ارائه دهند.
در این جلسه همچنین مقرر شد: در جلسه بعدی کمیسیون مشترک، آئین نامه داخلی کمیسیون و نحوه اداره آن ارائه و پس از آن اعضا وارد رسیدگی به متن پیش نویس طرح شوند.
تدوین آیین نامه کمیسیون های تخصصی
همچنین لطف الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در حاشیه نخستین جلسه این کمیسیون به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در جلسه پس فردا سه شنبه تدوین آئین نامه این کمیسیون نیز که ترکیبی از آیین نامه کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس شورای اسلامی است در دستور کار قرار می گیرد.
وی گفت: چون بررسی این طرح مربوط به اصل 85 قانون اساسی است باید مطابق با آئین نامه صحن مجلس با آن برخورد شود اما چون بررسی این طرح زمان بر خواهد شد ممکن است زمان اظهارات اعضا را کاهش دهیم تا از مباحث افراد شاخص، حرفه ای و متخصص اعم از شخصیت های حقیقی و حقوقی برای تدوین قانون مربوط به این طرح استفاده بیشتری کنیم.
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در جلسه امروز اعضای کمیسیون در خصوص بررسی کلیات طرح به تفاهم نرسیدند تأکید کرد: نوشتن قانون کار بسیار دشوار، دقیق، تخصصی و حرفه ای است و مردم در جوامع متمدن، ذیل قانون زندگی می کنند و قانون در زندگی آنان بسیار مؤثر است.
سیاهکلی افزود: دقت در نوشتن قانون به حدی است که در انتخاب واژگان حتی حروف ربط، نقطه، و ویرگول اگر اشتباهی رخ دهد؛ مفاهیم را جا به جا می کند پس اگر نمایندگان قانون را بی توجه تصویب کنند؛ اثرات بسیار بدی بر زندگی مردم می گذارد.
وی گفت: هر قدر نمایندگان باهوش تر و جنگنده تر در حوزه قانون نویسی وارد شوند می شود امیدوار بود که قوانین خوبی به تصویب برسد که این بسیار اهمیت دارد.
سیاهکلی افزود: به همین علت من جلسه امروز را نشست بسیار خوبی ارزیابی می کنم زیرا نشان داد که افرادی که از 10 کمیسیون در این کمیسیون مشترک گرد آمده اند بسیار با انگیزه و پر انرژی هستند؛ بنابراین طبیعی است که جلسه پر تنش باشد.
وی گفت: مسأله دیگر محیطی است که می خواهیم برای آن قانون بنویسیم یعنی فضای مجازی؛ ما تجربه چندانی برای قانون گذاری در این خصوص نداریم فقط می دانیم که محیط پرتلاطم، سیال، زودگذر و دارای تغییرات بسیار بالا در فناوری، نرم افزار، سخت افزار، کاربران و انتشاردهندگان آن است.
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی افزود: پلتفرم های مربوط به فضای مجازی از سیال بودن بسیار عجیب و سرعت بسیار بالا برخوردار است بنابراین این ویژگی ها نیز سختی کار برای قانون نویسی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را افزون می کند.
سیاهکلی در پایان گفت: از این منظر جلسه امروز این کمیسیون مبارک است زیرا اعضا با همه وسواس و دقت به موضوع نگاه می کنند و می توان به مردم این نوید را داد که برای تصویب قوانین خوب در این خصوص خیالشان آسوده باشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی وجود ماینرها در سازمانها و نهادها و موسسات دولتی را درحالی تایید کرد که هر روز اخبار نگران کننده تری منتشر می شود.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، استخراج رمزارز این روزها محبوبیت روزافزونی پیدا کرده و بسیاری می خواهند از این طریق پول درآورند. اما وجود دستگاه های ماینر در مراکز دولتی موضوعی تامل برانگیز است.
سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره استخراج رمزارز در دستگاههای دولتی گفت: هنوز در بیشتر سازمانهای دولتی دستگاههای تولید رمزارز وجو دارد، اما اینکه کدام سازمان از این دستگاهها استفاده میکند و کدام سازمان استفاده نمیکند، باید بررسی شود.
او گفت: در برخی از سازمانها و نهادها و موسسات دولتی از ماینرها استفاده می شد، اما پس از مدتی بیشتر آنها از این دستگاهها استفاده نمیکردند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این نهادها الان ماینرها را در اختیار دارند و در نهادها و موسسات دولتی این مسئله وجود دارد. ما آمار داریم که کدام دستگاهها ماینر دارند اما قرار شده است که آنها استفاده نکنند. با این حال کدام یک در حال استفاده از آنها است باید بررسی شود.
قائله بورس
موضوع وجود دستگاه ماینر رمزارز در سازمانها و نهادها و موسسات دولتی وقتی جدی شد که چند روز قبل خبر وجود ماینرها در ساختمان بورس تایید شد و علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران را ناچار به استعفا کرد.
در ادامه شرکت توزیع برق تهران بزرگ روز دهم مهر، کشف ۸۲ دستگاه ماینر غیر مجاز در ساختمان بورس را تایید کرد.
البته معاون سازمان بورس اعلام کرده بود این دستگاهها شخصی نبودهاند اما شرکت بورس تهران باید در این زمینه پاسخگو باشد، چرا که سهامدار دارد و سهامداران هم باید خواهان پاسخگویی باشند.
هفته گذشته کامبیز ناظریان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد که تنها در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، ۱۶۲ مزرعه غیرمجاز در پایتخت، کشف و با همراهی مراجع قضایی و انتظامی جمع آوری شده است.
خرداد ماه سردار مقیمی گفته بود که از ابتدای سال حدود 3 هزار دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است.
به نظر می رسد که این تعداد، جدای از دستگاه هایی باشد که در سازمانها و نهادها و موسسات دولتی وجود دارد و رئیس پلیس امنیت اقتصادی به آن اشاره می کند.
این درحالی است که سه روز قبل ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت به موضوع رمزارزها و اهمیت ساماندهی آن اشاره کرده بود.
اشاره رئیس جمهوری
رئیس جمهور گفته بود: با توجه به اینکه استخراج رمزارزهای فاقد مجوز، میتواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت دارد با همکاری وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط، مقررات استخراج رمزارزها بازنگری شود.
او گفته بود: در این زمینه انجام اقدامات بنیادین و پایدار برای جلوگیری از اتلاف و استفاده بیرویه ضرورت دارد.
نگرانی دادستانی
دو روز قبل علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هم در دیدار عصر امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه یکی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارزها عنوان کرد و گفت: متأسفانه در شرایطی که صدها صرافی بهصورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز میکنند، فقدان اطلاعات کافی کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون پولشویی در این بستر شده است.
اظهارات بهارستانیها
طرح ساماندهی ارزهای دیجیتال در مجلس یکی از راهکارهایی است که برای مقابله با چنین بلبشویی مطرح است. اما این موضوع هم هنوز شکل جدی به خود نگرفته است. حداقل این اظهارنظر موید این نکته است؛ حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس، در تازهترین اظهارنظر خود با اشاره به ابعاد مختلف ارزهای دیجیتال پیشبینی کرده است که لایحه پیشنهادی به مجلس احتمالاً رد خواهد شد.
تصویب قانونی برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال یکی دیگر از مسائلی است که زمزمه آن شنیده می شود.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است احتمالاً در آینده ارزهای دیجیتال مشمول مالیات خواهند شد، اما باید نظرات دولت هم در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید در نهایت مراجع تصمیم گیر و قانون گذاران چه راهکاری را اتخاذ می کنند. فراموش نکنیم که در این مدت ماینرها مشغول کارند.
دادستان تهران، در نشستی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، موضوع ارزهای دیجیتال را یک چالش اقتصادی و اجتماعی دانست.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از فارس، علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در دیدار عصر امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه یکی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارزها عنوان کرد و گفت: متأسفانه در شرایطی که صدها صرافی بهصورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز میکنند، فقدان اطلاعات کافی کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون پولشویی در این بستر شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بالایی از مراجعان در دادسراهای تهران درگیر موضوع رمزارزها هستند، خواستار تعیین یک مسئول ویژه در دولت برای مدیریت این بخش و همچنین تصویب قوانین جدید از سوی مجلس، جهت پیشگیری از وقوع جرایم مشابه جرایم کنونی در آینده شد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اهمیت موضوع رمزارزها گفت: طرح تدوین قانون برای موضوع رمزارزها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مشخص شدند.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، در اولین نشست کمیسیون مشترک مجلس بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که بعدازظهر امروز در مجلس برگزار شد، اعضای هیات رئیسه مشخص شدند.
بر این اساس رضا تقیپورانوری، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به عنوان رئیس، سیدعلی یزدیخواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به عنوان نایب رئیس اول و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
همچنین لطفاله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز به عنوان سخنگو و بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و مهرداد ویس کرمی نماینده خرمآباد و چگنی به ترتیب دبیران اول و دوم این کمیسیون شدند.
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با استناد به اصل 85 قانون اساسی انجام می شود.
اصل 85 چنین است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل ۸۵ به نمایندگان مجلس این اجازه را میدهد تا این طرح را در کمیسیون مشترکی بررسی کنند و در نهایت بدون بررسی طرح در صحن علنی آن را به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید شورای نگهبان، به مدت چند سال بهصورت آزمایش طرح را اجرایی کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در یکشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، در باره آخرین وضعیت برگزاری جلسه کمیسیون مشترک به منظور بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: قرار است یکشنبه هفته آینده (19 مهرماه) کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیامرسانها اولین جلسه خود را برگزار کند، ضمن اینکه در همین نشست هیأت رئیسه این کمیسیون مشخص شده و نواب رئیس و سخنگو انتخاب خواهند شد.
وی افزود: 23 نماینده از کمیسیونهای مختلف مجلس بر اساس رایگیری صورت گرفته در کمیسیون های مختلف و بر اساس تعداد مشخص شده از سوی هیأت رئیسه مجلس در کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت، البته نام این 23 نفر چندی پیش از سوی کمیسیونهای مجلس به هیأت رئیسه معرفی شده بودند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: یکشنبه 19 مهر ساعت 12 اولیه جلسه کمیسیون مشترک است که حدود 2 ساعت به طول میانجامد و میکوشیم اقدامات اولیه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی را داشته باشیم.
آقاتهرانی گفت: مقرر شده است که رسانهها حضور فعالتری در کمیسیون مشترک داشته باشند و تمامی نشستهای آن علنی است؛ چراکه ما به مردم قول دادهایم که آنها را از جزئیات بررسی طرح مذکور مطلع کنیم. این در حالی است که شایعه کرده بودند که بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخفی است، اما این حرف دروغ محض است؛ چراکه عدهای میکوشند مردم را در باره این طرح بترسانند.
نماینده تهران در مجلس گفت: فیلتر کردن فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی دروغی است که عدهای با مطرح شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیام رسانها آن را مطرح کردند؛ مقرر شده که تمام نشستهای کمیسیون مشترک علنی باشد و حتی ما از صدا و سیما خواستهایم در این نشست حضور فعالتری داشته باشد و جلسات را به صورت علنی پخش شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: از کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس خواستهایم که کل نشستهای کمیسیونهای مشترک مجلس را علنی کند و اگر حتی با نشستهای کمیسیون تلفیق بودجه هم تلاقی داشت، کمیسیون مشترک در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد. همچنین تمام نشستها هم از طریق رادیو فرهنگ پخش شود.
آقاتهرانی در پایان گفت: قرار است از کاربران فضای مجازی حمایت کنیم و به دلیل همین صیانت باید تمامی نشستهای کمیسیون مشترک علنی باشد؛ چراکه بنا داریم از پلتفرمها حمایت جدی کنیم.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی از احتمال رد طرح ساماندهی ارزهای دیجیتال در مجلس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، این روزها بحث پیرامون طرح مجلس برای ساماندهی ارزهای دیجیتال حسابی داغ شده است.
حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس، در تازهترین اظهارنظر خود با اشاره به ابعاد مختلف ارزهای دیجیتال پیشبینی کرده است که لایحه پیشنهادی به مجلس احتمالاً رد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن حسین جلالی، نماینده مجلس یازدهم، در مصاحبه اخیر خود گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث ارزهای دیجیتال ورود کرده است، اما مسئله رمزارزها یک مسئله مبهم برای مجلس و اکثر کارشناسان هست.
او گفت: نگران هستیم که تبدیل به مسئلهای شبیه بورس شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. در نتیجه به نظر میرسد، موافقت با مجوزهای رمزارزها اشتباه است. به گفته این نماینده، اگر مجلس شورای اسلامی طرح را تائید کند، اشتباه بزرگی انجام داده است و مردم در آینده دچار مشکلات خواهند شد.
جلالی اظهار کرد: موافقان قانونگذاری رمزارزها معتقدند، بحث ارزهای دیجیتال باید علنی شود تا از حالت زیرزمینی خارج شود.
او ادامه داد: با این کار میتوانیم از ارزهای دیجیتال مالیات اخذ کنیم، اما مشکل زیرزمینی بودن ارزهای دیجیتالها موضوعی نیست که قابل رصد نباشد.
نماینده رفسنجان افزود: این صنعت مصرف برق شدیدی دارد و رصد مصرف برق به راحتی انجام میشود. در نتیجه به خاطر این مسائل نباید مجوز قانونی داده شود.
وی افزود: اکثر وکلای مجلس مخالف طرح ارزهای دیجیتال هستند. در مبانی هم با بحث رمزارزها مشکل داریم، تنها مشکل ما مشخص نبودن مبدأ و مقصد رمزارزها نیست. خیلی از مسائل شرعی در رمزارزها رعایت نمیشود.
جلالی تصریح کرد: برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال نباید فعلاً اقدامی شود. هر زمان تمام جوانب موضوع روشن شد، آن زمان باید به دنبال قانونگذاری باشیم.
او گفت: هنوز مشخص نیست که آیا واقعاً به وسیله رمزارزها تحریمها دور زده میشود و یا ارز از کشور خارج میشود. باید به صورت کامل مشخص شود. نظرات سیاه، سفید، صفر و صدی در این حوزه وجود دارد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: هنوز صرافیها در خصوص تبدیل ارزهای دیجیتال با مشکلاتی مواجه هستند، در نتیجه تحریک مردم برای ورود به این بازار میتواند، شرایطی مشابه بورس را ایجاد کند و شاهد خسارتهای در این حوزه باشیم.
جلالی خاطرنشان کرد: دولت باید ابهامات حوزه ارزهای دیجیتال را برطرف کند و پیرامون این موضوع شفافسازی کند. اگر وزارت صمت مجوز داد، کار قانونی انجام شده است و نباید در زمان قطعی برق مانع کار آنها شد.
وی خاطرنشان کرد: دوگانگی و چندگانگی در این حوزه باید برطرف شود. دوگانگی باعث ابهام شده است. اگر مجوز صادر شد، دولت باید حمایت کند. به نظر میرسد کمیسیون اقتصادی موافق این طرح باشد، اما جو کلی مجلس موافق طرح نیست و احتمالاً رد خواهد شد.
بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را مورد بررسی قرار میدهد.
در این جلسه قرار است نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصیسازی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشته باشند.
لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات در ۲۳ خرداد ماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این لایحه با تاکید بر لزوم اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت در شبکه مادر مخابراتی مطابق با بند ج ماده ۳۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پیشنهاد شده است که زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لولهها و کانالهای مخابراتی (حوضچهها، داکتها، سابداکت ها و متعلقات مربوط) از زمان قانونی شدن این لایحه، تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل آنها به شرکت زیرساخت اقدام کند.
هدف از ارائه این لایحه، نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است.
در خصوص دلایل توجیهی این لایحه نیز آمده است: راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان شبکه مادر مخابراتی با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی که در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و تأمین نیازمندیهای دسترسی و استفاده از داکت ها و کانالهای ارتباطی و مخابراتی توسط شرکت مخابرات که عمدتاً در محلههای عمومی، حریم جادهها و داخل شهرها و خیابانها اجرا شده، بسیار دشوار بوده و این موضوع مشکلات عدیدهای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده است.
در همین حال این مشکل، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانالها را غیرممکن کرده است. این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه اپراتورها مهیا میکند.
از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است.
