عضو هیئت‌رئیسه مجلس: محتوا طرح صیانت تغییر خواهد کرد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس: محتوا طرح صیانت تغییر خواهد کرد

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیس مجلس با بیان اینکه محتوا طرح صیانت تغییر خواهد کرد، اظهار داشت طرح مذکور در کمیسیونی جدید بررسی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از ایرنا، مجلس شورای اسلامی دیروز (22 فروردین) برای تعیین تکلیف طرح صیانت جلسه‌ای غیرعلنی را برگزار کردند. پس از پایان یافتن جلسه، شنیده‌ها حاکی از آن بود که کمیسیون مشترک منحل شده است و طرح صیانت مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. اما طولی نکشید که رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک با تکذیب خبر انحلال کمیسیون از ادامه بررسی طرح در کمیسیون مشترک خبر داد.

حالا پس از تأیید و تکذیبیه‌های مختلف، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح مذکور در کمیسیون جدید و با محتوای تغییر یافته خبر داد.

سلیمی با اشاره به اینکه نمایندگان در این جلسه دیدگاه‌های خود در مورد بازگشت یا عدم بازگشت طرح صیانت به صحن علنی را بیان کردند، اظهار داشت که اکثریت نمایندگان به بازگشت طرح مذکور به صحن علنی رأی داده‌اند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به چگونگی بررسی طرح مذکور اشاره کرد. به گفته سلیمی، دو نظر در خصوص رأی‌گیری استمزاجی گرفته شده وجود دارد که بر اساس یک نظر کار تمام شده است و همین رای استمزاجی رای علنی تلقی می‌شود اما طبق نظر دوم، برای بازگشت طرح مذکور به صحن مجلس به رأی‌گیری مجدد نیاز است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید داشت که برای این دو نظر به کنکاش حقوقی نیاز است و هر نتیجه‌ای حاصل شد، نمایندگان قطعاً در برابر آن تمکین خواهند کرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود از تشکیل کمیسیونی جدید در خصوص بررسی این طرح خبر داد و تاکید کرد که محتوای طرح صیانت به‌صورت قطعی تغییر خواهد کرد. سلیمی همچنین اظهار داشت که میزان تغییرات در این طرح مشخص نیست.

رضا تقی‌پور: طرح صیانت همچنان در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد

رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از بررسی مجدد طرح مذکور در کمیسیون مشترک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از مهر، تقی‌پور با تکذیب خبر انحلال کمیسیون مشترک اظهار داشت که خبرهای منتشر شده در این رابطه نادرست و هنوز درخواستی برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

به گفته رئیس کمیسیون مشترک، رأی‌گیری استمزاجی امروز مجلس (22 فروردین) برای کسب نظر نمایندگان در خصوص بقای طرح در کمیسیون مشترک بوده است که تعداد آرای مخالفان ابقا 120 رای و کمتر از 50 درصد بود.

وی همچنین تاکید کرد که اخبار منتشر شده در خصوص انحلال کمیسیون طرح صیانت کاملاً نادرست است.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در ادامه گفتگو خود تاکید داشت درصورتی‌که نمایندگان بخواهند طرح صیانت به صحن علنی مجلس برگردد، می‌بایست این موضوع توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول شده و بعداً برای آن تصمیم‌گیری شود

گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کردند تا در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند. پس از اتمام جلسه، شنیده‌ها حاکی آن بود که طرح صیانت مجدداً در صحن علنی بررسی می‌شود و دیگر خبری از کمیسیون مشترک نخواهد بود.

کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت منحل شد

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی به بررسی مجدد طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی پرداختند. هم‌اکنون پس از پایان جلسه، تصمیمات مهمی در رابطه با طرح صیانت اتخاذ شده است که از جمله می‌توان به بازگشت طرح مذکور به صحن علنی مجلس و منحل شدن کمیسیون مشترک اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که 120 نماینده خانه ملت به بازگشت طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به صحن علنی مجلس رأی مثبت دادند.

بر همین اساس طرح مذکور دیگر در کمیسیون مشترک که پیش از سال جدید و در تصمیمی جنجالی کلیات طرح را در یک جلسه کوتاه تصویب کرده بودند، بررسی نخواهد شد و نمایندگان با این رای‌گیری به‌نوعی کمیسیون مذکور را منحل کردند.

پس از منحل شدن کمیسیون مشترک، طرح صیانت در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد و کلیات آن برای نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود.

علیرضا سلیمی با بیان اینکه بازگشت طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت به مجلس تصویب شده است، اظهار داشت که حدود 109 نماینده با این موضوع مخالف بودند.

حال با توجه به تصمیمات امروز نمایندگان، مجلس می‌بایست تمامی موارد طرح را مجددا بررسی کرده و آن را برای نمایندگان به رای بگذارد.

جلسه غیرعلنی مجلس برای تعیین تکلیف طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی آغاز شد

موضوع تصویب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که پیش از سال جدید جنجال‌های زیادی را به پا کرده بود، امروز در مجلس طی یک جلسه غیرعلنی بررسی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از ایرنا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی مجدد طرح صیانت در جلسه‌ای غیرعلنی خبر داد. این جلسه امروز 22 فروردین آغاز شده است و نمایندگان در حال بررسی و تعیین تکلیف طرح مذکور هستند.

بر اساس گزارش‌ها، در این جلسه موارد و موضوعات مختلف از جمله درخواست 185 نماینده مبنی بر بازگشت طرح مذکور به صحن علنی بررسی خواهد شد.

طرح صیانت از کاربران قبل از سال توسط کمیسیون بررسی مشترک و در یک جلسه کوتاه به تصویب رسید که با واکنش‌‌های شدیدی از سوی افراد و نهادهای مختلف از جمله سازمان نصر تهران مواجه شد.

پس از این اتفاق، معاونت قوانین مجلس تصویب طرح مذکور  پیش از سال جدید و حین بررسی بودجه را غیرقانونی خواند و به‌نوعی تصویب کلیات طرح صیانت را ابطال اعلام کرد.

مناقشه‌ها بین کمیسیون مشترک بررسی طرح و معاونت قوانین مجلس تا جایی ادامه پیدا کرد که هیئت‌رئیسه مجلس با برگزاری جلسه‌ای میان رئیس کمیسیون و معاون قوانین مجلس و شنیدن نظرات و دیدگاه آنان، طرح تصویب شده را به‌صورت رسمی ابطال اعلام کرد.

افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها و 7 لایحه دیگر در حوزه ICT تصویب شدند

نمایندگان خانه ملت در حین بررسی بودجه 1401، با تصویب چند لایحه در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، نمایندگان طی برگزاری جلسه علنی دیروز مجلس به 8 لایحه در حوزه ICT رأی مثبت دادند. لوایح تصویب شده توسط نمایندگان خانه ملت به شرح زیر است.

1.حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، 2 درصد افزایش یافت

یکی از مصوبات جلسه دیروز نمایندگان، افزایش 2 درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها بود. درآمد ناشی از این افزایش به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سقف 2 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به بروزرسانی زیرساخت‌های مخابراتی کشور و ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

2.بخشی از درآمد افزایش پیامک‌ها به معمولان اختصاص پیدا می‌کند

نمایندگان مجلس در راستای اجرای قانون حمایت از معمولان و سازماندهی کودکان کار خیابانی، بخشی از درآمد اپراتورها ناشی از افزایش هزینه پیامکی را به حمایت از این افراد اختصاص دادند. بر اساس این مصوبه، اپراتورها موظف هستند که علاوه بر هزینه هر پیامک، هزینه مازاد 30 ریالی از استفاده‌کنندگان دریافت کرده و آن را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در نهایت 100 میلیارد تومان درآمد ناشی از این بخش به‌حساب سازمان بهزیستی کل کشور واریز می‌شود که در راستای حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار هزینه می‌شود.

500 میلیارد تومان مابقی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه خواهد شد.

3.برای ارتقای پوشش اینترنت در مناطق کم‌برخوردار، بودجه‌ 10 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد

نمایندگان خانه ملت برای پوشش اینترنت در مناطق کم‌برخوردار و محروم، بودجه جداگانه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأمین بودجه موردنیاز مجاز است دارایی‌های غیرمنقول خود را به فروش برساند. منابع حاصله از فروش درآمدهای وزارت ارتباطات پس از واریز به خزانه‌داری کشور صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در مناطق روستایی و کم‌برخوردار می‌شود.

4. حق گمرکی واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار به 12 درصد افزایش یافت

بر اساس این مصوبه، گمرک موظف است برای واردات گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار، 12 درصد حق گمرکی بگیرد. درآمد حاصل از این افزایش به حمایت از تولید گوشی‌های داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص پیدا می‌کند.

شایان‌ذکر، آئین‌نامه اجرایی این مصوبه باید توسط وزارتخانه‌های صمت و فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

5.برای نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت باید زیرساخت‌های مرجع ملی ایجاد شود

بخشی دیگر از حق‌السهم درآمد دولت از اپراتورها برای ایجاد زیرساخت‌های مرجع ملی در مورد نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت صرف خواهد شد.

علاوه بر ایجاد زیرساخت برای نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت، منابع برای ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و بومی‌سازی تجهیزات و خدمات تولید محتوا از حق‌السهم دولت ناشی از درآمد اپراتورها تأمین می‌شود

6. پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا دی ماه 1401 باید ایجاد شود

نمایندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند را تا پایان دی ماه 1401 راه‌اندازی کند. وزارت ارتباطات همچنین موظف است تا معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

شایان‌ذکر، این مصوبه در راستای تحقق ارائه خدمات دولت الکترونیکی به تصویب نمایندگان رسیده است.

7.برای سرعت بخشیدن به توسعه شبکه ملی باید از منابع ملی استفاده شود

طبق این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند در صورت داشتن ظرفیت‌‌های همچون ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت‌ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

8. خدمات اختصاصی دولت از طریق پنجره خدمات هوشمند ارائه می‌شود

تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور بر اساس الزامات مصوبات شورای عالی ارتباطات مکلف هستند که بخش از خدمات خود که شامل یک‌سوم خدمات می‌شود را از طریق پنجره خدمات هوشمند ارائه دهند. البته دستگاه‌های اجرای برای ارائه خدمات از طریق پنجره هوشمند، باید موارد پرکاربرد را در اولویت قرار دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: قانون‌گذاری در فضای مجازی باید با کارشناسی دقیق انجام بگیرد

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع خبرنگاران در مورد آخرین نسخه طرح صیانت اظهار داشت که برای قانون‌گذاری باید بطور مفصل بحث‌های کارشناسی انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، نگاهداری با بیان اینکه قانون گذاری باید با کارشناسی دقیق و رعایت همه جوانب صورت بگیرد، گفت:

قانون‌گذاری در این صنعت نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. همچنین نباید به کسب و کارهای مردم در فضای مجازی آسیب وارد شود.

وی در ادامه سخنان خود تاکید داشت که ساماندهی در صنعت فضای مجازی به معنای محدودیت نیست و قانون‌گذاری در این حوزه باید به دور از عجله و با بحث‌های مفصل کارشناسی صورت بپذیرد.

نگاهداری معتقد است که پیش نویس طرح صیانت باید به شکلی نوشته شود که علاوه بر ساماندهی و قانونی کردن کسب و کارهای اینترنتی، از ایجاد محدودیت‌های غیر ضروری هم جلوگیری کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به وظایفی که رهبری به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده است، اشاره کرد و در این باره گفت:

مقام معظم رهبری وظایفی را به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده است که مجلس حق دخالت به آن را ندارد.

این مقام مسئول به دغدغه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و اظهار داشت که عدم مغایرت این طرح با قانون اساسی، عدم مغایرت با نظرات رهبری و جلوگیری از لطمه به معیشت مردم در فضای مجازی از جمله نگرانی‌های این مرکز در رابطه با تصویب این طرح است.

به گفته نگاهداری، مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی تاکید دارد، چرا که تمام کشور در موضوع فضای مجازی باید قانون‌مند عمل کنند.

بابک نگاهداری در پایان سخن خود تاکید داشت که تا به حال پیش‌نویس‌های مختلفی در رابطه طرح صیانت نوشته شده است.

مجلس برای واردات گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار، تعرفه 12 درصدی تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها مشغول بررسی بودجه 1401 هستند، برای واردات گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار، تعرفه 12 درصدی در نظر گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، رئیس گمرگ پیشتر اعلام کرده بود؛ واردات گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار از سال آینده به کشور ممنوع خواهد شد. اما طولی نکشید که این خبر تکذیب شد و مسئولان اعلام کردند که واردات گوشی‌های گران قیمت و پرچمدار به کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

اما دیروز در طی برگزاری جلسه علنی مجلس، نمایندگان با تعیین تعرفه 12 درصدی با واردات این دست از گوشی‌ها به کشور موافقت کردند. در جریان رای‌گیری این مصوبه، 171 نماینده از 210 نفر حاضر در جلسه به این مصوبه رای موافق دادند و بدین ترتیب واردات گوشی‌های بالای 600 دلار با اعمال تعرفه 12 درصدی به کشور امکان پذیر شد.

البته تعدادی از نمایندگان تلاش کردند تا تعرفه واردات تبلت‌های با ارزش بیش از 200 یورو و لپ‌تاپ‌های بالای 500 یورو را افزایش دهند که با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد.

شایان ذکر، تا پیش از تصویب این قانون، تعرفه واردات برای تمامی گوشی‌های موبایل 6 درصد بود. اما حالا ورادکنندگان برای واردات گوشی‌های هوشمند پرچمدار و گران قیمت باید تعرفه 12 درصدی پرداخت کنند. در نتیجه باید منتظر افزایش قیمت گوشی‌های پرچمدار در کشور باشیم.

هیئت رئیسه مجلس تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران را باطل کرد

سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ابطال طرح صیانت که به تصویب کمیسیون بررسی رسیده بود، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، موسوی با بیان اینکه ایرادات وارد شده از سوی معاونت قوانین بر تصویب طرح صیانت از طرف هیئت رئیسه پذیرفته شده است، تاکید کرد تصمیم گیری مجدد راجع به طرح مذکور پس از بررسی بودجه 1401 انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و معاون قوانین مجلس طی یک جلسه با هیئت رئیسه، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که در نهایت تصویب طرح صیانت باطل شد.

موسوی به برگزاری 3 شیفت جلسات صحن علنی برای بررسی بودجه 1401 اشاره کرد و اظهار داشت که به دلیل طولانی بودن فرایند بررسی بودجه 1401، به احتمال بسیار زیاد جلسات بررسی طرح صیانت به سال آینده موکول خواهد شد.

درخواست 130 نماینده مجلس از هیئت رئیسه برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی

جلیل رشیدی، نماینده مرودشت از درخواست 130 نماینده برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبر صنایع مدرن و به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه، خواستار بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس شدند.

به گفته رشیدی، نمایندگان طبق تبصره 2 ماده 167 برای بررسی طرح مذکور در جلسه علنی، خواستار بازگشت طرح صیانت به مجلس شدند.

شایان ذکر، کمیسیون بررسی که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را دیروز تصویب کرد، با واکنش معاونت قوانین مجلس مواجه و طرح مذکور باطل شد.

معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری کمیسیون و تصویب کلیات طرح را غیرقانونی و خلاف آیین‌نامه عنوان کرد و به همین دلیل طرحی که دیروز و باعجله تصویب شده بود را لغو کرد.

طبق تصبره دو از ماده 167 آیین نامه داخلی خانه ملت، اگر 15 نفر از نمایندگان در خصوص یک طرح یا لایحه تقاضای لغو رسیدگی را طبق اصل 85 قانون اساسی قبل از تایید نهایی شورای نگهبان داشته باشند، این موضوع در جلسه بعدی مجلس مطرح می‌گردد.

شایان ذکر، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با انتقادات تندی از سوی مردم و کارشناسان مواجه شده است. از همین رو، کمیسیون بررسی تاکید داشت که به هرگونه ابهام در خصوص طرح مذکور پاسخ خواهد داد، اما این موضوع تا به حال انجام نشده است و منتقدان همچنان ابهامات جدی درباره نحوه اجرای این طرح دارند.

طرح صیانت توسط معاونت قوانین مجلس لغو شد

طرح صیانت که در کمیسیون مشترک بررسی تصویب شد، توسط معاونت قوانین مجلس لغو شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، معاونت قوانین مجلس با ارسال نامه‌ای به کمیسیون بررسی، تصویب طرح مذکور را خلاف آیین نامه مجلس دانست و  این رای‌گیری را فاقد اعتبار دانست.

بر اساس این نامه، کلیات طرح که تصویب شد نمی‌تواند مبنای جلسات بعدی کمیسیون باشد.

در این نامه تاکید شده است، مواردی که بر اساس حکم رهبر در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی قرار دارد استخراج و براساس مصوبه شورای عالی، مواد مورد نیازی که در صلاحیت تقنینی مجلس قرار دارد به تصویب برساند؛ اما حسب رای گیری در کمیسیون و تصویب کلیات طرح، این موضوع تحقق نیافته است.

در بخش دیگری از این نامه به لزوم رسیدگی طرح مانند صحن مجلس اشاره شده است که پس از تصویب کلیات اولیه، کمیسیون بررسی مشترک مجاز به اعمال اصلاحات خواهد بود.

معاونت حقوقی مجلس تنها راه تغییر برای رای گیری و تصویب کلیات، اجرای ماده ۱۴۲ قانون اساسی و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس دانست. البته کمیسیون بررسی از این ظرفیت هیچ استفاده‌ای نکرده است.

در بخشی دیگر از نامه به وجود مشکل قانونی ادامه فعالیت کمیسیون به دلیل عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس اشاره شده است.

در انتهای نامه هم از کمیسیون درخواست شده است برای مشکلات به وجود آمده تدبیر کنند تا امکان بررسی مجدد فراهم شود.

خروج از نسخه موبایل