دادگاه برزیل مورخ ۲۲ اردیبهشت دستور داد تا درباره مدیران گوگل و تلگرام تحقیق شود. دستور تحقیق در ارتباط با مدیران به این دلیل صادر شد که پلتفرمهای گوگل و تلگرام کمپینهایی علیه لایحه مقررات پیشنهادی اینترنت ایجاد کردند.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از رویترز، قاضی موراس با ارائه زمان ۶۰ روزه به پلیس فدرال، اعلام کرد تا کسانی که مسئول این کمپینها هستند را شناسایی کرده و از آنها در ارتباط با این موضوع شهادت بگیرند.
در این لایحه مسئولیت جستوجو و اعلام گزارش مبنی بر موارد غیرقانونی شرکتهای اینترنتی، شبکههای اجتماعی، موتورهای جستوجو و ارجاع آنها به دادگاه بر عهده پلیس فدرال گذاشته شده و در صورت سرپیچی از انجام این دستور، افراد مسئول مجبور به پرداخت جریمههای سنگینی خواهند شد.
قاضی موراس اعلام کرده است که این شرکتها با ارائه اطلاعات نادرست و دستکاری اطلاعات صحیح، تلاش کردند تا افراد زیادی را جذب کمپینهای خود کنند.
در گذشته به دلیل وجود گروههای نازی و عدم ارائه اطلاعات این افراد به برزیل از طرف شرکت تلگرام، برزیل این پلتفرم اجتماعی را فیلتر کرد. اما پس از مدتی این فیتلر برداشته شده و به صورت آزاد در اختیار عموم مردم قرار گرفت اما همچنان تلگرام مجبور است تا جریمه ۲۰۰ هزار دلاری خود را پرداخت کند.