استرالیا قصد دارد رضایت والدین را برای خردسالان در شبکه های اجتماعی اجباری کند.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از رویترز، استرالیا روز دوشنبه از برنامه هایی برای کسب رضایت والدین از شرکت های رسانه های اجتماعی برای کاربران زیر 16 سال و جریمه های چند میلیون دلاری به دلیل عدم رعایت آنها پرده برداشت.
پیش نویس قانون برای افزایش حفاظت از حریم خصوصی آنلاین، شرکت هایی مانند فیس بوک، انجمن ردیت، برنامه دوستیابی تلفن های هوشمند بامبل و پیام رسان واتساپ را ملزم می کند تا همه اقدامات لازم را برای تعیین سن کاربران و اولویت بندی علایق کودکان هنگام جمع آوری داده ها انجام دهند.
در صورت تصویب قانون، لایحه حفظ حریم خصوصی آنلاین استرالیا را از نظر کنترل سن برای رسانه های اجتماعی در زمره سخت ترین کشورها قرار می دهد و بر تلاش های این کشور برای مهار قدرت فناوری بزرگ تأکید می کند.
دولت قبلاً مجوزهای اجباری مجوز برای رسانه ها را وضع کرده است و قصد دارد قوانین را در برابر اطلاعات غلط و افترا به صورت آنلاین تشدید کند.
مایکلیا کش، دادستان کل آمریکا در بیانیه ای گفت: “ما اطمینان می دهیم که داده ها و حریم خصوصی (استرالیایی ها) محافظت و با احتیاط اداره می شود.پیش نویس قانون ما به این معناست که اگر این استانداردها را رعایت نکنند این شرکت ها به شدت مجازات خواهند شد.”
فیس بوک این ماه پس از افشای اسناد توسط یکی از کارکنان سابق این شرکت مبنی بر اولویت منافع بر سلامت روان کودکان، با خشم قانونگذاران آمریکایی روبرو شد.
دیوید کلمن، دستیار وزیر بهداشت روان و پیشگیری از خودکشی گفت: “تحقیقات داخلی خود فیس بوک نشان می دهد که شبکه های اجتماعی چگونه می توانند بر تصویر بدن و سلامت روانی جوانان تأثیر بگذارند”.
میا گارلیک، مدیر سیاست عمومی فیس بوک در استرالیا و نیوزلند گفت که این شرکت در حال بررسی قانون پیشنهادی است و اهمیت تضمین تکوین قوانین حفظ حریم خصوصی استرالیا را درک می کند. “