کشمکش میان مجلس و ساترا برای تصدیگری نظارت بر شبکه نمایش خانگی بالا گرفت.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، روز گذشته علی یزدیخواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرد به دلیل نارضایتی این کمیسیون از عملکرد ساترا در نظارت بر آثار نمایش خانگی، موضوع تغییر نهاد ناظر بر VOD ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او حتی این احتمال را هم اعلام کرد که نظارت بر شبکه خانگی مجدد به وزارت فرهنگ و ارشاد بازگردد.
ساترا امروز (۷ مهر) در واکنش به این صحبتها، آمادگی خود برای شنیدن نظرات کمیسیون فرهنگی را اعلام کرده است.
علی سعد، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در توییتی اشاره کرد که این نهاد از سال گذشته تاکنون، جلسات خوبی با برخی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس داشته است و دو تن از آنها نیز که جزو نمایندگان شورای نظارت بر صداوسیما هستند، بهصورت مداوم در کمیسیون تنظیم مقررات ساترا شرکت میکنند و از جزئیات عملکرد ساترا آگاهی کامل دارند.
سعد اضافه کرد که ساترا همچنان برای تشکیل جلسه و استفاده از نظرات سایر نمایندگان مجلس آمادگی دارد.
او در این مورد گفت: برای انجام قضاوت دقیقتر خوب است شرایط پلتفرمها پیش از شروع مسئولیت ساترا و پس از آن بررسی شود. اینگونه مسیر حرکت ساترا در حفاظت از چارچوبهای فرهنگی کشور و حمایت از پلتفرمهای داخلی ملموستر خواهد بود.
به گفته سعد، تجربه عملکرد دولت گذشته نشان داده که «بازنده دعواهای رسانهای میان نهادهای تصمیمگیر، صنعت صوت و تصویر داخلی و کاربران آن است.»
سعد اضافه کرد این موضوع در حالی است که گفتوگوهای سازنده ساترا و وزیر فرهنگ آغاز شده و تلاش کلی بر آن است که مسیر حرکتی پلتفرمهای بومی با چالشهای کمتری طی شود.
در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مسئله قانونگذاری ارزهای دیجیتال و فعالیتهای مرتبط با استخراج توسط نمایندگان و اعضای کمیسیونهای تخصصی بررسی شد. جلسه امروز فقط به بررسی پیشنهادات اختصاص داشت و احتمالاً در جلسههای بعدی طرحهای پیشنهادی به رأی گذاشته شود.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، در ابتدای این نشست امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحهای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذیصلاح در این خصوص انتخاب کند.
وی افزود: انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبی فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانتها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست میکنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحهای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا میکنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
در این نشست سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمزارزها، گفت: موضوع رمزارزها موضوعی غیرقابلانکار است که نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمزارزها امکانپذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.
محفوظی تصریح کرد: تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه ریزی علمی باید کاهش یابد.
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعهسرا نیز در رابطه با گزارش روز گذشته کمیسیون اقتصادی گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در تحقیقات و بررسیهای رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایتهای تبادل یا بورسهای رمزارز بدون هیچگونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور میشود.
دلخوش خاطر نشان کرد: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در ارتباط با رمزارزها، از عدم اخذ نظر تخصصی کمیسیون انرژی در خصوص رمزارزها انتقاد کرد و گفت: پوسته برخی طرحها مربوط به یک حوزه است و ما برای هر موضوعی میتوانیم به مباحث اقتصادی آن هم بپردازیم. در خصوص گزارش رمزارزها که همکاران بیان کردند کارشناسی کامل شده کجا به گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه پرداخته شده است در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور میتوانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که ما زیر ذرهبین همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج میکنیم، حال چطور میتوانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد میکند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمیدهیم.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره گزارش روز گذشته این کمیسیون در خصوص وضعیت صنعت استخراج و مبادلات داخلی رمزارزها در کشور گفت: رمزارز پدیدهای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی میگذارد و اگر کتمان کنیم نمیتوانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.
رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون بهمنظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ ارادهای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است میتواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمانهای مربوط به استخراج رمزارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آمادهسازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانشبنیان باید شرایطی فراهم کند تا تخلفات اپلیکیشنهای داخلی قابل پیگیری باشد.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از مهر، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توییتی نوشت: طبق گزارشهایی که مردم به بنده فرستادهاند و بررسیهای خودم در فضای مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشنها به وجود میآید. وجود کسب و کارهای استارتآپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون برای شهروندان شده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیهاش گشته است. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشگی وجود دارد: «انحصار»
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشنها پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنلاین، دچار افت محسوس در کیفیت خدمترسانی شده است. لذا باید نهادی نقش رگولاتوری را ایفا کند و پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.
وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانشبنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشنهای پرمخاطب، اقتصاد دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشنها نیز با ارتقای کیفیت خدماتدهی به مشتریان و تلاش برای تصاحب بازارهای بینالمللی، جهش تولید فناوریبنیان را رقم زدهاند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکسیون اقتصاد دانشبنیان، موضوع را بررسی خواهیم کرد. باید به گونهای قانونگذاری کنیم که تخلفات اپلیکیشنها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریلگذاریهای مناسب، جوانان خلاق ایرانی میتوانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.
