بنا به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، در پیشنهاد لایحه بودجه سال 1403 از سوی مجلس چنین آمده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری چند وزارتخانه دیگر، از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی مالیات بگیرد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز با تأکید بر اینکه درزمینه بازیهای بومی ضعف داریم، پیشنهاد کرد که باید واردکنندگان بازیهای قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و کنسول بازی شناسایی شوند و اسامی آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد و این سازمان عوارضی معادل 10 درصد قیمت فروش را تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. این صحبت درحالی مطرح میشود که سهم قابلتوجهی از بازار بازیهای خارجی در ایران یا قاچاق است یا خریداران بهصورت آنلاین بازیها را خریداری میکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس سلسله پیشنهادهایی برای لایحه بودجه 1403 منتشر کرده که یکی از آنها به مسائل وزارت ارشاد مرتبط است. در این راستا، مرکز پژوهشها پیشنهادهایی برای افزایش بودجه از طریق دریافت عوارض و مالیات در حوزه تولیدات بازیهای بومی ارائه داده است.
در ادامه آمده که 100 درصد مبالغ اخذشده از عرضهکنندگان بازیهای خارجی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانهای) قرار میگیرد تا صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود. دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی، تا 4 درصد به تعرفه این کالاها و محصولات بیفزاید و پس از دریافت مجموع عوارض، منابع را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. در آخر درآمد حاصل بهمنظور تولید بازیهای دیجیتالی بومی، محتوای نمایشی و حمایت از صنایع دستی هزینه میشود.
مرکز پژوهشها اعلام کرده که همچنان علیرغم رشد سرمایهگذاری داخلی در حوزه بازیهای ویدیویی، بازار در تسخیر تولیدکنندگان خارجی است: «درحالحاضر سهم بازیها بومی 8/42 درصد و بهطور دقیقتر، سهم بازیهای بومی در بازیها موبایلی 40 درصد، در بازیهای رایانهای 3 درصد و در بازیهای کنسولی 2 درصد است. همچنین علیرغم رشد سرمایهگذاری داخلی در این حوزه، همچنان بازار داخلی در تسخیر محصولات خارجی است.»
این مرکز میافزاید: «طبق آمارهای منتشرشده در سال 1400، مجموع هزینهکرد بازیکنان ایرانی برای سختافزار و نرمافزار بازیهای دیجیتال برابر 19279 میلیارد تومان بوده است؛ از این میان سهم بازار سختافزار مبلغ 16700 میلیارد تومان و سهم بازار نرمافراز مبلغ 2612 میلیارد تومان تخمین زده شده است.»
دریافت چنین عوارضی به تصمیم مرکز ملی فضای مجازی مربوط میشود؛ این مرکز از سال 1397 در راستای تعریف قانون بودجه، مصوبهای را به تصویب رساند که در آن عبارت «دستورالعمل اجرایی دریافت 10 درصد از درآمدهای حاصل از نشر و عرضه تجاری و رسمی بازیهای رایانهای خارجی» ذکر شده بود.
براساس تازهترین گزارش مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک) و بنیاد ملی بازیهای رایانهای، گیمرها در سال گذشته 456 میلیارد تومان جهت خرید نرمافزار (بازى) هزینه کردهاند که از این مبلغ 14 میلیارد تومان سهم بازىهاى کامپیوتری بومی (بازىهاى توسعهیافته یا بومىسازىشده توسط شرکتهاى داخلى) بوده است که رقمی کمتر از ۴ درصد را شامل میدهد. این آمار نشاندهنده این نکته است که علیرغم گرفتن درصدی از درآمد عرضهکنندگان خارجی از سالهای پیش، همچنان در حوزه بازیهای رایانهای، بازار در دست ایران نیست.
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس: از بازیهای خارجی تا هزار میلیارد تومان عوارض گرفته شود
