بزرگترین نیروگاه انرژی‌های پاک جهان در چین ساخته می‌شود

بزرگترین نیروگاه انرژی‌های پاک جهان در چین ساخته می‌شود

کشور چین قصد دارد با ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی به ظرفیت 450 گیگاوات، عنوان بزرگترین نیروگاه انرژی‌های پاک جهان را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن و به نقل از رویترز، کشور چین در نظر دارد با تجهیز کردن بیابان‌های گبی، بزرگ‌ترین نیروگاه انرژی‌های پاک جهان در تاریخ را به نام خود ثبت کند. البته به غیر ساخت نیروگاه مذکور، چین با تولید 895 گیگاوات برق با استفاده از منابع تجدید‌پذیر، قدرتمندترین کشور تولیدکننده انرژی‌ با روش‌های پاک محسوب می‌شود.

شایان ذکر، ساخت و نصب تاسیسات حدود 100 گیگاوات از بزرگترین نیروگاه انرژی‌های پاک جهان در حال انجام و تاسیس ۳۰۶ گیگاوات از ظرفیت خورشیدی و ۳۲۸ گیگاوات از ظرفیت انرژی بادی تا اواخر سال 2021 به پایان رسیده است.

شین جین پینگ، رئیس جمهور چین متعهد شده است که ظرفیت استفاده از انرژی‌های پاک این کشور را تا سال 2030 از 895 به 1200 گیگاوات برساند تا در راستای حذف گازهای کربنی گامی مهمی بردارد.

ممنوعیت آزادسازی تجهیزات غیرمجاز رمز ارز

آزادسازی تجهیزات غیرمجاز رمز ارز تا زمان تصویب لایحه مرتبط در مجلس ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از فارس، معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: آزاد سازی تجهیزات کشف شده غیرمجاز رمز ارز تا زمان تصویب لایحه مرتبط با نحوه برق مراکز مجاز رمزارزها و برخورد با مراکز غیر مجاز در مجلس ممنوع شد.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: حسب دستور دادستان محترم کل کشور «هرگونه آزاد سازی تجهیزات غیرمجاز استخراج رمز ارز که توسط دستگاه‌های نظارتی کشف و ضبط شده و یا در آینده کشف و ضبط می‌شود تا زمان تصویب لایحه مرتبط با نحوه تامین برق مراکز مجاز رمز ارزها و برخورد با مراکز غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی» ممنوع می‌گردد.

پیش از این محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به موضوع رمز ارزها خبر داده بود و قرار است در این رابطه تصمیمات قانونی گرفته شود. علاوه بر آن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده به زودی رمز ارز ملی تولید خواهد شد.

جمع‌آوری 162 مزرعه ارز دیجیتال در تهران طی 6 ماه

طی نیمه اول سال جاری، 162 مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در پایتخت جمع آوری شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان سرپرست این شرکت، با بیان این که یکی از مهم ترین وظایف بازرسان این شرکت، شناسایی و برخورد قانونی با سواستفاده کنندگان از شبکه توزیع برق شهری است از عزم جدی به منظور برخورد با متخلفان حوزه برق به ویژه بهره برداران مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال خبر داد.

او گفت: با همکاری شهروندان و تلاش نیروهای بازرسی این شرکت، تنها در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 162 مزرعه غیرمجاز در پایتخت، کشف و با همراهی مراجع قضایی و انتظامی جمع آوری شده است.

ناظریان تاکید کرد: در برخورد با مزارع غیرمجاز رمزارز هیچ تفاوتی بین مشترکان وجود ندارد و هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوزهای تعیین شده اقدام به بهره برداری از شبکه توزیع برق شهری به منظور استخراج ارز دیجیتال کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

تعیین پاداش برای گزارش استخراج

کاظم دهقان پور مدیر دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت نیز در حاشیه نشست مشترک با رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران که به منظور توسعه همکاری های طرفین در راستای برخورد با متخلفان این حوزه برگزار شد ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی تهران، از برگزاری 6 مرحله مانور ضربتی جمع آوری ماینرهای غیرمجاز توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال 1400 با مشارکت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، کلانتری های پایتخت و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

او با بیان این که در این زمینه همکاری مناسبی بین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مراجع قضایی و انتظامی وجود دارد از شهروندان تهرانی درخواست کرد در صورت اطلاع از وجود مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال مراتب را ثبت کرده و در صورت صحت اطلاعات از پاداش های تعیین شده بهره مند شوند.

احتمال رد طرح ساماندهی ارزهای دیجیتال در مجلس

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی از احتمال رد طرح ساماندهی ارزهای دیجیتال در مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، این روزها بحث پیرامون طرح مجلس برای ساماندهی ارزهای دیجیتال حسابی داغ شده است.

حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس، در تازه‌ترین اظهارنظر خود با اشاره به ابعاد مختلف ارزهای دیجیتال پیش‌بینی کرده است که لایحه پیشنهادی به مجلس احتمالاً رد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن حسین جلالی، نماینده مجلس یازدهم، در مصاحبه اخیر خود گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث ارز‌های دیجیتال ورود کرده است، اما مسئله رمزارز‌ها یک مسئله مبهم برای مجلس و اکثر کارشناسان هست.

او گفت: نگران هستیم که تبدیل به مسئله‌ای شبیه بورس شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. در نتیجه به نظر می‌رسد، موافقت با مجوز‌های رمزارز‌ها اشتباه است. به گفته این نماینده، اگر مجلس شورای اسلامی طرح را تائید کند، اشتباه بزرگی انجام داده است و مردم در آینده دچار مشکلات خواهند شد.

جلالی اظهار کرد: موافقان قانون‌گذاری رمزارز‌ها معتقدند، بحث ارز‌های دیجیتال باید علنی شود تا از حالت زیرزمینی خارج شود.

او ادامه داد: با این کار می‌توانیم از ارز‌های دیجیتال مالیات اخذ کنیم، اما مشکل زیرزمینی بودن ارز‌های دیجیتال‌ها موضوعی نیست که قابل رصد نباشد.

نماینده رفسنجان افزود: این صنعت مصرف برق شدیدی دارد و رصد مصرف برق به راحتی انجام می‌شود. در نتیجه به خاطر این مسائل نباید مجوز قانونی داده شود.

وی افزود: اکثر وکلای مجلس مخالف طرح ارز‌های دیجیتال هستند. در مبانی هم با بحث رمزارز‌ها مشکل داریم، تنها مشکل ما مشخص نبودن مبدأ و مقصد رمزارز‌ها نیست. خیلی از مسائل شرعی در رمزارز‌ها رعایت نمی‌شود.

جلالی تصریح کرد: برای قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال نباید فعلاً اقدامی شود. هر زمان تمام جوانب موضوع روشن شد، آن زمان باید به دنبال قانون‌گذاری باشیم.

او گفت: هنوز مشخص نیست که آیا واقعاً به وسیله رمزارز‌ها تحریم‌ها دور زده می‌شود و یا ارز از کشور خارج می‌شود. باید به صورت کامل مشخص شود. نظرات سیاه، سفید، صفر و صدی در این حوزه وجود دارد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: هنوز صرافی‌ها در خصوص تبدیل ارز‌های دیجیتال با مشکلاتی مواجه هستند، در نتیجه تحریک مردم برای ورود به این بازار می‌تواند، شرایطی مشابه بورس را ایجاد کند و شاهد خسارت‌های در این حوزه باشیم.

جلالی خاطرنشان کرد: دولت باید ابهامات حوزه ارز‌های دیجیتال را برطرف کند و پیرامون این موضوع شفاف‌سازی کند. اگر وزارت صمت مجوز داد، کار قانونی انجام شده است و نباید در زمان قطعی برق مانع کار آن‌ها شد.

وی خاطرنشان کرد: دوگانگی و چندگانگی در این حوزه باید برطرف شود. دوگانگی باعث ابهام شده است. اگر مجوز صادر شد، دولت باید حمایت کند. به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی موافق این طرح باشد، اما جو کلی مجلس موافق طرح نیست و احتمالاً رد خواهد شد.

82 دستگاه ماینر، یک ساختمان بورس و انبوهی خبر

درحالی که شرکت توزیع نیروی برق تهران از کشف 85 دستگاه ماینر در ساختمان بورس خبر می‌دهد، هنوز ابعاد بیشتری از کشف این دستگاه‌ها معلوم نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، اواخر هفته گذشته کشف دستگاه استخراج ارزهای دیجیتال در ساختمان بورس خبرساز شد.

نخستین تبعات رسانه‌ای شدن این موضوع استعفای علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران بود. او پس از استعفا اعلام کرد: در راستای مسئولیت اجتماعی و اجتناب از تاثیر منفی احتمالی بر بازار سرمایه کشور به دلیل اتفاقات اخیر این تصمیم را گرفتم.

صحرایی به این سوال که دستگاه‌های ماینر چگونه وارد شرکت بورس شده اند نیز چنین پاسخ داد: افرادی که مسئولیت رسیدگی به این ماجرا را دارند، به آن رسیدگی خواهند کرد.

حالا چند روز بعد از این واقعه، خبرهای بیشتری از این اتفاق مخابره می‌شود. از جمله  شرکت توزیع نیروی برق تهران، در اطلاعیه‌ای، با تشریح تعداد دستگاه‌های ماینر کشف‌شده در سازمان بورس تهران، وعده داد که برخورد جدی با عاملان این اقدامات انجام خواهد گرفت.

تعداد ماینرها

شرکت توزیع برق استان تهران در اطلاعیه خود نوشت: در خصوص کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع هموطنان گرامی می رساند صنعت برق با این مورد نیز بر اساس قوانین موجود، برخورد جدی به عمل خواهد آورد.

همچنین شرکت توزیع برق تهران در تشریح تعداد ماینرهای کشف‌شده اعلام کرد: در این خصوص تصریح می‌دارد بر اساس گزارش مأموران بازرسی از محل، تعداد ۸۲ دستگاه ماینر که در لحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند کشف و ضبط شده، گفتنی است مصارف محل موردنظر تحت بررسی می‌باشد.

یک عضو هیئت مدیره شرکت بورس نیز درمورد کشف چند دستگاه ماینر در این شرکت اعلام کرد که از دستگاه پردازشگر داده در شرکت بورس به عنوان دستگاه استخراج استفاده شده است.

استفاده دوگانه از ماینرها

حسین بوستانی عضو هیئت مدیره سازمان بورس گفته در کمیته ساختمان هیئت مدیره قبل، مصوبه‌ای انجام می‌شود مبنی بر اینکه تعدادی دستگاه پردازنده برای مرکز داده یا همان دیتاسنتر شرکت بورس خریداری شود.

به گفته وی این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اینکه این دستگاه قرار است برای ماینر استفاده شود نداشته است و مشخصا در آن ذکر شده است که دستگاه پردازشگر برای مرکز داده است.

باستانی ادامه داد: اما با توجه به اینکه این دستگاه‌ها استفاده دوگانه‌ای دارند بعدا به نحو دیگری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هیئت مدیره نیز به هیچ وجه در جریان اینکه قرار است از دستگاه پردازشگر استفاده دیگری غیر از استفاده مرکز داده شود، نبوده است.

او در پاسخ به این سوال که چگونه از دستگاه پردازشگر داده به عنوان دستگاه استخراج رمزارز استفاده شده است، گفت: این دستگاه‌ها پردازشگرهای قوی هستند. البته شخصا تخصص فنی درمورد این موضوع ندارم، اما طبق صحبت کارشناسان این دستگاه‌ها پردازشگر هستند که می‌توانند در دستگاه ماینر نیز استفاده شوند.

شرکت بورس پاسخگو باشد

مصطفی بهشتی سرشت معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد: این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی نبوده‌ است اما به طور کلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخگو باشد.

شناسایی سریع انجام شد

در همین رابطه رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز اظهار داشت: این ماینرها به سرعت شناسایی شده‌اند. به محض اینکه کنتور در دوره قرائت قرار می گیرد، افزایش مصرف قابل تشخیص است لذا زمان زیادی از نصب ماینر در شرکت بورس نگذشته بود که شناسایی صورت گرفت.

به گفته وی کنتورهای اندازه گیری یکی از ابزارهای شناسایی هستند و در حال حاضر نیز بیشترین کشفیات از طریق همین کنتورهای اندازه گیری صورت گرفته است.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه بیشترین آسیب را در این حوزه صنعت برق متحمل شده است، افزود: هیچ هماهنگی با هیچ دستگاه و سازمانی برای استفاده از ماینر صورت نمی گیرد چراکه بیشترین آسیب و خسارت متحمل صنعت برق است و ما به هیچ عنوان با این موضوع موافق نیستیم.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد که در شرکت های دیگر نیز دستگاه های ماینر فعال باشند، گفت: قطعا مسئولان هر دستگاه نسبت به این مساله پاسخگو هستند و اگر کشفی در هر سازمان یا اداره‌ای انجام شود، برخورد جدی صورت خواهد گرفت، لذا مسئول ادارات دولتی قطعا نظارت کافی در این زمینه خواهند داشت و صنعت برق نیز با جدیت نسبت به این موضوع اقدام می کند.

در شرایطی این اخبار منتشر می‌شود که سوالات زیادی افکار عمومی و فعالان بازار سرمایه را مشغول کرده است و حتی در گروه‌های بورسی بحث‌هایی به درست یا غلط مطرح می‌شود که این دستگاه‌ها برای کنترل بازار سرمایه به‌کار می رفته است که در صورت تایید این موضوع ضرورت دارد مجاری قضایی وارد عمل شوند و شفاف سازی لازم صورت بگیرد.

آغاز دوباره فعالیت مراکز استخراج رمز ارز

 

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد از ابتدای مهر برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج رمزارز تامین خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز مجاز استخراج رمز ارز ۳۰۰ مگاوات انشعاب مجاز دریافت کرده‌اند افزود: مراکز مجاز استخراج رمز ارز از خرداد به دلیل افزایش مصرف برق از مدار تولید خارج شدند که با پایان زمان اوج مصرف تابستان از ابتدای مهرماه تامین برقشان مجدد شروع خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۸ هزار دستگاه رمزارز غیرمجاز در کشور کشف شده است گفت: مصرف برق این مراکز معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی است که البته با وجود پایان زمان اوج مصرف تابستان همچنان مصرف برق بالاست که این نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تعرفه برق مراکز مجاز استخراج رمزارز با قیمت برق صادراتی محاسبه می‌شود گفت: مراکزی که غیر مجاز فعالیت می‌کنند درصورت دریافت نکردن مجوز، دستگاه‌هایشان جمع آوری، برق مرکز کشف شده قطع و به مراکز قضائی معرفی خواهند شد.

استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، برق سه کلان‌شهر را بلعیدند

میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده‌اند. این میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از ایسنا، شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمزارزها، مصرف برق در ساعات ۲ تا ۵ بامداد اردیبهشت سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با یکدیگر مقایسه کرد.

این ساعات و ایام سال از آن جهت انتخاب شدند که بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه شب به کمترین میزان می رسد زیرا بخش های تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج می شوند.

بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در بازه مورد بررسی به حداقل می رسد. همچنین به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر افزایش مصرف حذف می شود. از سوی دیگر مصرف تعداد ۴۲۷ مشترک صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سال های اخیر بوده اند از محاسبات حذف شده است.

ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برنامه وسیع جمع آوری ، خانگی و صنعتی مشخص است لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق به عامل مصرف کننده خارج از این مصارف متعارف مربوط می شود.

مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده‌اند.

این میزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول یک سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه  سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.

روز شلوغ مجلس درباره ارزهای دیجیتال

در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مسئله قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با استخراج توسط نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد. جلسه امروز فقط به بررسی پیشنهادات اختصاص داشت و احتمالاً در جلسه‌های بعدی طرح‌های پیشنهادی به رأی گذاشته شود.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، در ابتدای این نشست امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه‌ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذی‌صلاح در این خصوص انتخاب کند.

وی افزود: انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.

طیبی فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.

در این نشست سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمزارزها، گفت: موضوع رمزارزها موضوعی غیرقابل‌انکار است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمزارزها امکان‌پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.

محفوظی تصریح کرد: تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه ریزی علمی باید کاهش یابد.

سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا نیز در رابطه با گزارش روز گذشته کمیسیون اقتصادی گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

دلخوش خاطر نشان کرد: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در ارتباط با رمزارزها، از عدم اخذ نظر تخصصی کمیسیون انرژی در خصوص رمزارزها انتقاد کرد و گفت: پوسته برخی طرح‌ها مربوط به یک حوزه است و ما برای هر موضوعی می‌توانیم به مباحث اقتصادی آن هم بپردازیم. در خصوص گزارش رمزارزها که همکاران بیان کردند کارشناسی کامل شده کجا به گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه پرداخته شده است در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور می‌توانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که ما زیر ذره‌بین همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج می‌کنیم، حال چطور می‌توانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره گزارش روز گذشته این کمیسیون در خصوص وضعیت صنعت استخراج و مبادلات داخلی رمزارزها در کشور گفت: رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.

رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون به‌منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

خروج از نسخه موبایل