میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت میکنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شدهاند. این میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از ایسنا، شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمزارزها، مصرف برق در ساعات ۲ تا ۵ بامداد اردیبهشت سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با یکدیگر مقایسه کرد.
این ساعات و ایام سال از آن جهت انتخاب شدند که بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه شب به کمترین میزان می رسد زیرا بخش های تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج می شوند.
بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در بازه مورد بررسی به حداقل می رسد. همچنین به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر افزایش مصرف حذف می شود. از سوی دیگر مصرف تعداد ۴۲۷ مشترک صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سال های اخیر بوده اند از محاسبات حذف شده است.
ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برنامه وسیع جمع آوری ، خانگی و صنعتی مشخص است لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق به عامل مصرف کننده خارج از این مصارف متعارف مربوط می شود.
مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت میکنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شدهاند.
این میزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول یک سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.
در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مسئله قانونگذاری ارزهای دیجیتال و فعالیتهای مرتبط با استخراج توسط نمایندگان و اعضای کمیسیونهای تخصصی بررسی شد. جلسه امروز فقط به بررسی پیشنهادات اختصاص داشت و احتمالاً در جلسههای بعدی طرحهای پیشنهادی به رأی گذاشته شود.
به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، در ابتدای این نشست امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحهای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذیصلاح در این خصوص انتخاب کند.
وی افزود: انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبی فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانتها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست میکنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحهای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا میکنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
در این نشست سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمزارزها، گفت: موضوع رمزارزها موضوعی غیرقابلانکار است که نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمزارزها امکانپذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.
محفوظی تصریح کرد: تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه ریزی علمی باید کاهش یابد.
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعهسرا نیز در رابطه با گزارش روز گذشته کمیسیون اقتصادی گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در تحقیقات و بررسیهای رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایتهای تبادل یا بورسهای رمزارز بدون هیچگونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور میشود.
دلخوش خاطر نشان کرد: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در ارتباط با رمزارزها، از عدم اخذ نظر تخصصی کمیسیون انرژی در خصوص رمزارزها انتقاد کرد و گفت: پوسته برخی طرحها مربوط به یک حوزه است و ما برای هر موضوعی میتوانیم به مباحث اقتصادی آن هم بپردازیم. در خصوص گزارش رمزارزها که همکاران بیان کردند کارشناسی کامل شده کجا به گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه پرداخته شده است در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور میتوانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که ما زیر ذرهبین همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج میکنیم، حال چطور میتوانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد میکند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمیدهیم.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره گزارش روز گذشته این کمیسیون در خصوص وضعیت صنعت استخراج و مبادلات داخلی رمزارزها در کشور گفت: رمزارز پدیدهای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی میگذارد و اگر کتمان کنیم نمیتوانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.
رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون بهمنظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ ارادهای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است میتواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمانهای مربوط به استخراج رمزارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آمادهسازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.
