Category: فناوری مالی

بانک مرکزی به منظور رصد تراکنش‌های مشکوک، محدودیتی جدید را برای کارت به کارت به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها بایستی سازوکاری را فراهم کنند تا تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند.

هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند اما این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است.

نکته قابل توجه در اجرای این طرح، محدود شدن تراکنش کارت‌به‌کارت به کد ملی افراد است تا امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد.

در واقع بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.

همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.

در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند.

طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها سه ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

با توجه به این که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی بالاخص فعال در شبکه‌های اجتماعی، از روش کارت‌به‌کارت برای ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده می‌کردند، این ابلاغیه، چالشی جدی برای کسب و کارشان به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که الزامی شدن ای‌نماد برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی طی ماه‌های گذشته، به موضوع داغ تجارت الکترونیک تبدیل شده بود که در نهایت منجر به رونمایی از «ای‌نماد بدون ستاره» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای کسب‌وکارهای خرد شد.

مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا و چند سازمان دولتی دیگر، جدی‌تر از همیشه در حال بررسی شرایط قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از کریپتو پوتیتو، با افزایش فشارهای نظارتی در ایالات‌ متحده، قانون‌گذاران قصد دارند رسیدگی به مسئله استیبل کوین‌ها را در اولویت قرار دهند.

بلومبرگ با استناد به گفته‌های افراد مرتبط با این موضوع، طی گزارشی اعلام کرد که مقامات در حال تدوین چهارچوب‌هایی قانونی هستند که طبق برنامه تا هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.

به‌گفته بلومبرگ، دغدغه اصلی آنها این است که سرمایه‌گذاران بتوانند تحت شرایط مطمئنی این استیبل کوین‌ها را خریدوفروش کنند.

این افراد ناشناس نگران‌اند که فروش ارزهای دیجیتال با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی آنها ثبات مالی را تهدید کرده و تعداد برخی از استیبل کوین‌ها را با سرعت خطرناکی افزایش دهد.

شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا هم در حال آماده‌سازی گزارشی است که خطرات مربوط به استیبل کوین‌ها را بررسی می‌کند.

تمرکز این مقامات بر نحوه پردازش و تسویه تراکنش استیبل کوین‌ها و چگونگی تأثیر آنها بر شرایط بازار است.

تومیکا تیلمان (Tomicah Tillemann)، رئیس بخش سیاست بین‌الملل صندوق ارزهای دیجیتال شرکت آندرسن هورویتز (Andreessen Horowitz)، که در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر فعالیت دارد، گفته است: این موضوع بسیار قابل‌توجه و حائز اهمیت است که شاهد اقدامات ابتدایی برای ایجاد یک چهارچوب نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال هستیم.

این گزارش پس از انتشار به کارگروه بازارهای مالی نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شود.

بدنه این کارگروه متشکل از رؤسای سازمان‌های کلیدی مانند جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه‌داری، جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس بانک مرکزی و گری گنسلر (Gary Gensler) رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا است.

جانت یلن در اواخر ماه ژوییه (تیر)، پس از آنکه درباره نبود نظارت کافی بر استیبل کوین‌ها صحبت کرد، خواستار قانون‌گذاری سریع این ارزهای دیجیتال شد. گری گنسلر هم در اوایل ماه اوت (مرداد) با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید از سرمایه‌گذاران در برابر کلاه‌برداری‌ها محافظت کنند، مجدداً بر اهمیت قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها تأکید کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفته است که این کشور با ارزهای دیجیتال مقابله می‌کند و در ادامه با تکیه بر ارز ملی خود پیش خواهد رفت.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از یوتودی، اردوغان در جریان دیدار روز گذشته خود با دانش‌آموزان استان‌های مختلف ترکیه که در شهر مرسین برگزار شد، اعلام کرد که این کشور در حال جنگ با ارزهای دیجیتال است.

بانک مرکزی ترکیه پیش‌تر در اواسط ماه مه (اردیبهشت) پرداخت‌های مبتنی بر ارز دیجیتال را ممنوع اعلام کرده بود.

این نهاد دولتی گفته بود که شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه ندارند از تراکنش‌های ارز دیجیتال استفاده کنند.

مشخص‌نبودن وضعیت قانونی، نوسان شدید قیمت و استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی، از جمله مواردی بود که بانک مرکزی ترکیه به‌عنوان دلایل تصمیم خود مطرح کرد.

اردوغان گفته است که ترکیه با تکیه بر ارز رسمی خود که بخش از هویت ملی مردم این کشور است، پیش خواهد رفت.

اردوغان در حالی این مسائل را مطرح می‌کند که بانک مرکزی ترکیه اوایل سپتامبر (شهریور) اعلام کرد پلتفرمی را برای آزمایش و تحقیق درباره نسخه دیجیتال لیر (واحد پول ترکیه) راه‌اندازی کرده است.

قرار است در مرحله اول این پروژه به‌صورت محدود مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که قابلیت ادامه فعالیت آن وجود دارد یا خیر. نتایج مرحله آزمایشی سال آینده اعلام خواهد شد. گفتنی است که پیگیری عرضه ارز دیجیتال ملی ترکیه جزو برنامه‌های سال ۲۰۱۹ اردوغان بود.

اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر با تورمی غیرقابل‌کنترل و تنزل ارزش پول ملی مواجه شده و این در حالی است که همواره از ترکیه به‌عنوان یکی از برترین کشورهای جهان در پذیرش ارزهای دیجیتال یاد می‌شود.

در اواخر ماه مارس (اسفند) پس از آنکه ارزش لیر ترکیه در یک روز ۱۷ درصد سقوط کرد و اردوغان رئیس بانک مرکزی این کشور را از سمت خود برکنار کرد، میزان جستجوی کلمه «Bitcoin» در گوگل از سوی کاربران ترکیه‌ای بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت.

با اینکه اردوغان کنترلی بر ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز ندارد، قصد دارد مردم ترکیه را از اختصاص پس‌اندازشان به این دارایی‌ها منصرف کند.

میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده‌اند. این میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از ایسنا، شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمزارزها، مصرف برق در ساعات ۲ تا ۵ بامداد اردیبهشت سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با یکدیگر مقایسه کرد.

این ساعات و ایام سال از آن جهت انتخاب شدند که بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه شب به کمترین میزان می رسد زیرا بخش های تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج می شوند.

بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در بازه مورد بررسی به حداقل می رسد. همچنین به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر افزایش مصرف حذف می شود. از سوی دیگر مصرف تعداد ۴۲۷ مشترک صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سال های اخیر بوده اند از محاسبات حذف شده است.

ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برنامه وسیع جمع آوری ، خانگی و صنعتی مشخص است لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق به عامل مصرف کننده خارج از این مصارف متعارف مربوط می شود.

مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده‌اند.

این میزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول یک سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه  سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.

دولت آمریکا تصمیم دارد با وضع قوانینی جدید پرداخت باج به شکل رمزارز را برای حملات سایبری محدود کند.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، براساس گزارش جدید نشریه وال استریت ژورنال دولت آمریکا قصد دارد با انجام اقداماتی استفاده هکرها از ارز مجازی را برای حملات باج افزاری سخت‌تر کند. در همین راستا یکی از اقدامات در نظر گرفته شده از سوی دولت جو بایدن تحریم است.

در این گزارش به نقل از منابع آگاه فاش شده خزانه داری آمریکا تصمیم دارد تا هفته آینده تحریم‌هایی در این زمینه وضع کند. همچنین دستور العمل جدیدی درباره ریسک‌های مربوط به تسهیل پرداخت باج‌ها از جمله جریمه و مجازات‌های دیگر صادر خواهد شد.

قوانین جدید ضد پولشویی و سرمایه گذاری ترورسیم قرار است در سال جاری میلادی ارائه شوند. هدف این قوانین محدود کردن استفاده از رمز ارز برای پرداخت باج و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر است.

در این اواخر سازمان‌های دولتی و خصوصی در آمریکا با حمله‌های باج افزاری گسترده‌ای روبرو بودند. این حملات به ایجاد اختلال در فرایندهای زیربنایی از جمله سوخت رسانی و فاش شدن اطلاعات خصوصی منجر شده‌اند.

در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مسئله قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با استخراج توسط نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد. جلسه امروز فقط به بررسی پیشنهادات اختصاص داشت و احتمالاً در جلسه‌های بعدی طرح‌های پیشنهادی به رأی گذاشته شود.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، در ابتدای این نشست امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه‌ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذی‌صلاح در این خصوص انتخاب کند.

وی افزود: انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.

طیبی فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.

در این نشست سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمزارزها، گفت: موضوع رمزارزها موضوعی غیرقابل‌انکار است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمزارزها امکان‌پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.

محفوظی تصریح کرد: تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه ریزی علمی باید کاهش یابد.

سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا نیز در رابطه با گزارش روز گذشته کمیسیون اقتصادی گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

دلخوش خاطر نشان کرد: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در ارتباط با رمزارزها، از عدم اخذ نظر تخصصی کمیسیون انرژی در خصوص رمزارزها انتقاد کرد و گفت: پوسته برخی طرح‌ها مربوط به یک حوزه است و ما برای هر موضوعی می‌توانیم به مباحث اقتصادی آن هم بپردازیم. در خصوص گزارش رمزارزها که همکاران بیان کردند کارشناسی کامل شده کجا به گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه پرداخته شده است در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور می‌توانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که ما زیر ذره‌بین همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج می‌کنیم، حال چطور می‌توانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره گزارش روز گذشته این کمیسیون در خصوص وضعیت صنعت استخراج و مبادلات داخلی رمزارزها در کشور گفت: رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.

رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون به‌منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

ارزدیجیتال سولانا که موفق شده بود خود را از رتبه 25 تا رتبه ششم ارتقا دهد، طی 24 ساعت اخیر دچار اختلال شبکه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن، پس از اختلال در شبکه سولانا و از دسترس خارج شدن این شبکه، توسعه‌دهندگان آن تصمیم گرفتند شبکه را بار دیگر راه‌اندازی کنند.

مشکل از دیروز و پس از کاهش شدید منابع دردسترس شبکه آغاز شد. این اختلال سبب شد دسترسی اعتبارسنج‌ها به بلاک چین ساعت‌ها قطع شود. این قطعی کماکان ادامه دارد و هنوز به‌طور کامل رفع نشده است.

منابع نزدیک به سولانا اعلام کرده‌اند که مشکل مربوط به لایه اول شبکه است، ولی تأثیرات آن تمام پروژه‌هایی را که بر بستر سولانا کار می‌کنند تحت‌تأثیر قرار داده است.

حساب توییتری رسمی سولانا در توییتی عنوان کرد که سیل عظیم تراکنش‌ها بیشتر از محدودیت‌های شبکه بود. طبق اعلام سولانا، فعالیت‌های زیاد سبب فورک شدن شبکه و از دسترس خارج شدن چندین نود شد و در حال حاضر نیز توسعه‌دهندگان در حال رفع مشکل هستند.

این چنین مشکلاتی در شبکه‌های بلاک چینی بی‌سابقه نیستند و از سوی دیگر شبکه سولانا در حالت بتا قرار دارد. طبق اعلام منابع آگاه، دسامبر گذشته (آذر ۹۹) هم شبکه با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده بود. مشکل هفته گذشته هم به پرشدن منابع شبکه مرتبط بوده است.

فعالیت‌ها در بلاک شماره ۹۶,۵۳۸,۴۸۵ متوقف شده است و تا زمان رفع مشکل، کاری از دست کسی برنمی‌آید. در حال حاضر چیزی در حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در پلتفرم سولانا قرار دارد.

با این حال این ارز طی 24 ساعت گذشته تنها 3 درصد افت قیمت داشته و در عملکرد هفتگی همچنان اوضاع مناسبی دارد.